اقتصادهای مهم جهان از چه ابزاری برای مبارزه با قاچاق کالا استفاده می کنند؟ | ||||||||||||||||||||||||||||||
کشورهای مختلف فعال در زمینه مبارزه با قاچاق کالا، تلاش کردهاند که ابزار مورد استفاده قاچاقچیان را نیز شناسایی کنند و به دقت مراقب آنها باشد. عمده ابزار و روشهای مورد استفاده برای قاچاق کالا، انواع وسایط نقلیه موتوری اهم از موتور لنچها و شناورهای سنگین، اسناد مثبته گمرکی، مجوز قطعات منفصله صنایع، اظهارنامه های گمرکی یا تجارت ظاهراً قانونی، اسناد حمل کالا، استفاده از اسناد جعلی و مشخصات ساختگی، طبقهبندی نکردن کالاها، ارزگذاری زیر قیمت، استفاده از بنادری که معاف از پرداخت عوارض گمرکی هستند و کمبود و نقص در انبارهای رسمی گمرک و انتقال کالاها است.کشورهای جهان تلاش کردهاند که ابتدا عوامل موثر بر قاچاق کالا را دریابند و سعی کنند که با کاهش این عوامل، قاچاق کالا را کاهش دهند. مهمترین عوامل موثر بر قاچاق کالا، عبارتند از پایین بودن ریسک قاچاق، پیچیده بودن مقررات واردات و صادرات، بیکاری و فقر در مناطق حاشیهای، فساد اداری، تمایل به نقض قانون و بار تعرفهای واردات کالاها.
همچنین کشورهای مختلف فعال در زمینه مبارزه با قاچاق کالا، تلاش کردهاند که ابزار مورد استفاده قاچاقچیان را نیز شناسایی کنند و به دقت مراقب آنها باشد. عمده ابزار و روشهای مورد استفاده برای قاچاق کالا، انواع وسایط نقلیه موتوری اهم از موتور لنچها و شناورهای سنگین، اسناد مثبته گمرکی، مجوز قطعات منفصله صنایع، اظهارنامه های گمرکی یا تجارت ظاهراً قانونی، اسناد حمل کالا، استفاده از اسناد جعلی و مشخصات ساختگی، طبقهبندی نکردن کالاها، ارزگذاری زیر قیمت، استفاده از بنادری که معاف از پرداخت عوارض گمرکی هستند و کمبود و نقص در انبارهای رسمی گمرک و انتقال کالاها است. در زمینه کاهش قاچاق کالا، کشورهای جهان از مجموعه اصلاحات تجاری و نیز سد ابزارها و روشهای قاچاق، برخی را برگزیدهاند که در زیر به برخی از آنها اشاره میشود. اتحادیه اروپا اتحادیه اروپا تلاش کرده است که بین پلیس و گمرک در کشورهای عضو اتحادیه اروپا در خصوص مبارزه با تقلب و قاچاق کالا ارتباط دائمی برقرار شود و برای پلیس این امکان ایجاد شده که با همکاری گسترده از جمله تعقیب و بازرسی فرامرزی و تحویل کنترل شده کالا در مبارزه با قاچاق استفاده کند. بدین ترتیب کنترل مرزها و ممانعت از فعالیتهای تجاری مشکوک در مرزهای خارجی را میسر ساخته و صاحب کارخانه یا تجارتخانهای که دارای مارک یا علامت تجاری مشخصی است، امکان آن را دارد که به میل و درخواست خودش به پلیس اعلام کند تا در یک زمان معین نسبت به توقیف یکی از کالاهای تولیدی خودش اقدام کند. این نحوه کنترل در اتحادیه اروپا از سال 1994 شروع شده است برای اجرای این مأموریت در اروپا، پلیس اروپا ایجاد شده که در سطح اروپا مبادرت به ایجاد پایگاههای اطلاعاتی به نام شبکههای اطلاعاتی ضد قاچاق و تقلب کرده است؛ به طوری که تمام این پایگاه ها در سطح اروپا با یک دیگر همکاری و تبادل اطلاعات دارند. در سال 1998 کمیسیون اروپا مشاوره وسیعی را در خصوص قاچاق و تقلب مطرح کرد به طوری که بعد از پیمان ماستریخت، کمیسیون اروپا در یک سیاست جدید ضد قاچاق متعهد شده است که با تعیین و انتخاب یک سیاست وسیع در این راستا اقدام کند. این اقدام به واسطه بهبود امکانات قانونی مشترک بر توسعه کیفری برای حمایت از مردم و عبارت است از همکاری با بازرسان حرفه ای و خبره با فنون تحقیقات مالی و کارشناسی دعوی کیفری. این سازمان درونی ضدقاچاق در کمیسیون اروپا همکاری بین مسؤولین کشور را تسهیل کرده و برای یک سیاست مشترک، مستمر و تنگاتنگ با هدف ایجاد نتایج محسوس در سطح عملی و قانونی تعریف شده است. برای اجرای این سیاست، کمیسیون اروپا باید دائما سیاست جمع آوری خود را بهبود بخشد و اطلاعات موثق را ضبط و از آن ها بهره برداری کند تا بتواند فعالیتهای مبارزه با قاچاق را چه در سطح اجرایی و چه راهبردی بهتر هدایت کند. به سبب وجود مشکلات متعدد در داخل بازارهای اروپا و نیاز شهروندان به کالا، درباره مبارزه علیه تقلب و قاچاق کالا در بازارهای داخلی، کمیسیون اروپا کتابی را تحت عنوان «کتاب سبز» منتشر کرد. این ابتکار موجب شد تا حرکتی در جهت آگاه سازی افراد و مشارکت آنان با پلیس ایجاد شود. کتاب سبز خطاب به تمام افراد و کارخانجات، سازمانهای دولتی نوشته شده و سه هدف را پی گیری میکند که عبارتند از ارزیابی وسعت و تأثیرات اقتصادی تقلب و قاچاق کالا بر بازارهای داخلی اروپا، ارزیابی تأثیر قانون مبارزه با قاچاق را در زمینه مالکیت کالاها و شناسایی راه حلهایی که م تواند در این راستا مفید واقع شود. انگلستان سازمان مبارزه علیه قاچاق و تقلب در انگلستان زمین ای را فراهم آورده تا پلیس، گمرک و مسؤولان اقتصادی و تجاری کشور با یکدیگر همکاری داشته باشند و راهبردهایی را برای مبارزه اتخاذ کنند. این سازمان همانند اتحادیه اروپا از پایگاههای اطلاعاتی استفاده میکند که آنها را سیستم رایانه ای محلی می نامند. این سیستم اطلاعات سطح کشور را دسته بندی میکند تا از آنها برای مبارزه با قاچاق کالا استفاده کند. طبق قوانین اتحادیه اروپا، اگر کالاهایی که مشمول عوارض گمرکی هستند، به طور شخصی از یک کشور عضو اتحادیه اروپا به کشور عضو دیگر وارد شود، در صورتی که فرد این واردات را با اهداف تجاری انجام دهد، این کالاها توقیف خواهد شد . انواع فاکتورهایی که باید توسط پلیس گمرکی برای تعیین این که آیا کالاهای وارداتی به منظور تجاری است یا نه، فهرست شدهاند و مسافرانی که قصد سفر در این قاره را دارن، با د این فهرست را مدنظر داشته باشند تا از خرید این کالاها بیش از حد تعیین شده در قانون جلوگیری کنند. برای حل مشکل مسافرانی که کالاهای آن ها توقیف شده است، اداره گمرک راهنماییهایی را منتشر کرده است تا آ ها بتوانند از طریق روند کار، شکایت داخلی و نیز از طریق حاکم و دادرس پارلمانی، به موضوع خود رسیدگی کنند. البته هر دو مورد گفته شد، در روند شکایت مستقل از گمرک است. در واردات انگلستان از دو اصطلاح «استفاده شخصی» و «مصرف شخصی» به طور گسترده استفاده میشود و در مباحث مربوط به این موضوع به جای یک دیگر به کار میروند و بسیاری از مسافران در این مورد که آیا آنها اجازه خرید این کالاها را به عنوان مثال برای مراسم عروسی که به عنوان مصرف شخصی محسوب میشود دارند یا نه، یا این که آیا آنها باید تمام آن کالاهایی را که خریدهاند مصرف کنند تا از عوارض گمرکی معاف شوند، دچار سردر گمی شدهاند. هرگاه گمرک قاچاقچیانی را که به قصد عدم کسب منفعت اقدام به این کار کنند دستگیر کن، وسایل نقلیه و کالاها توقیف میشود ولی در بار اول و در ازای پرداخت مالیات، همه کالاهای وسیله نقلیه آزاد خواهد شد ولی برای تخلفات بعدی، درجات سخت تری در مورد آزادسازی نکردن وسیله نقلیه به اجرا در خواهد آمد. با این حال، گمرک این حق را دارد که بر اساس شرایط هر فرد، در آزادسازی وسیله نقلیه تخفیف قائل شود یا آن را سختتر کند. این سیاست به گمرک اجازه میدهد که به دیدگاه موفق خود در ضربه زدن به کسانی که قصد قاچاق کالا برای کسب سود را دارند، ادامه دهد و هم چنین مجازات مناسب و واقعی برای کسانی که قانون شکنی میکنند، اگر چه بدون قصد کسب منفعت باشد، اعمال کند. این سیاست هم عادلانه و هم متوازن است. ترکیه دستگاههای دست اندر کار با قاچاق کالا در کشور ترکیه عبارتند از معاونت امور گمرک نخست وزیری، اداره کل نیروی انتظامی گمرک ترکیه، پلیس ملی ترکیه، ژاندارمری ترکیه، فرماندهی گارد ساحلی ترکیه و هیأت بازرسی گمرک. سازمان گمرک ترکیه به صورت یک معاونت در نخست وزیری فعالیت میکند. ستاد مرکزی معاونت گمرک در آنکارا واقع شده و مسؤولیت اصلی آن، پیشگیری، کشف و بازرسی در جرائم سازمان یافته و قاچاق کالا است. هدف از ایجاد معاونت امور گمرکی در نخست وزیری، همان سازماندهی و هماهنگی بهتر امور گمرکی و مبارزه مؤثرتر با قاچاق کالا می باشد. اداره کل نیروی انتظامی گمرک ترکیه هم واحدی شبه نظامی – قانونی است که در معاونت امور نخست وزیر گمرک است و مسئول مبارزه با قاچاق کالا در ترکیه است. در این کشور قانون مبارزه با قاچاق کالا در قالب یک مصوبه و مطابق با آخرین استانداردها و مصوبات اتحادیه گمرک اروپا تنظیم شده و فعالیتهای گمرکی این کشور همسو و منطبق با مقررات حاکم بر گمرکات اعضای اتحادیه اروپا است. آفریقای جنوبی راههای مقابله با قاچاق گمرکی در آفریقای جنوبی به چند شکل صورت میگیرد که شامل کاهش مدلهای ورودی کالا، کنترلهای پستی گمرکی، مقابله با تخلفات تجاری و قاچاق کالاهای غیر قانونی، افزایش کنترل مالیات بر ارزش افزوده و مدیریت افزایش خطر است. یکی از واکنشها نسبت به اقدامات قاچاقچیان، کاهش مدخلهای ورودی کالاها است که آفریقای جنوبی انجام داده است. گمرک این کشور توانسته تعداد نقاط ورود کالاهای تجاری از 96 نقطه به 36 نقطه کاهش دهد که از این تعداد، 19 پست مربوط به پستهای مرزی زمینی، 10 پست مربوط به فرودگاههای بین المللی و 7 پست نیز مدخلهای ورودی دریایی بودند و بر کالاهایی که به این کشورها صادر میشدند، کنترل فیزیکی داشت که نتیجه آن کاهش تخلفات مربوط به مالیاتهای بر ارزش افزوده بود. به منظور کاهش زیانهای مربوطه، طرحی انگیزشی برای مالیاتهای بر ارزش افزوده کالاهای صادراتی که شامل صادرات به کشور های دیگر می شود، صورت داده شده است. همچنین گمرکات نسبت به سوء استفاده کنتر های پستی، کنترلهای گمرکی در پایانه پستی برای ارزیابی و توقیف کالاهای غیرقانونی در بسته های ورودی یک برنامه مبتنی بر دیسک را برقرار کرده است. برای مقابله با تخلفات تجاری، قاچاق و دیگر مواد خطرناک، اقداماتی نظیر تجهیزات بازرسی غیر مداخله کننده، اسکنرهای مجهز توسط شبک های حمل و نقل و در نواحی بندر، نصب دوربین اشعه ایکس و نظایر آن، انجام شد. رایانهای کردن اسناد برای جمع وری مالیات بر ارزش افزوده بر روی کالاهای وارداتی از کشورهای دیگر توسط گمرک کشور آفریقای جنوبی آغاز شد که منجر به افزایش درآمد سالانه و بهبود اقدامات صورت گرفته در مورد واردات و صادرات کالاهای ممنوع و غیر قانونی شد. نقاط جمعآوری مالیات به مرزها انتقال داده شد و این باعث شد تا جمعآوری به طور مؤثرتری صورت پذیرد. این کار هم چنین باعث کاهش زیانهای مربوط به سفرهای رفت و برگشتی کالا ها به کشورهای دیگر بدون پرداخت مالیات بر ارزش افزوده شد. در مدیریت ریسک نیز واحد ویژه که از سگهای یابنده، افسران اجرایی سیار و ابزارهای بازرسی غیرمخل تشکیل شده است، از اطلاعات استفاده میکند و تکنیکهای مدیریت بحران را افزایش م دهد تا بدین سان بتواند عملیات اجرایی گمرکات را هدفمند کند. هند سازمان های درگیر در کار مبارزه با قاچاق کالا در هند شامل شورای مرکزی گمرکات و مالیات هند، اداره اطلاعات درآمد هند، گارد ساحلی هند و نیروی انتظامی امنیت مرزهای هند میشود. شورای مرکزی گمرکات و مالیات هند از سازمانهای وابسته به شورای مرکزی درآمد است که زیر نظر وزارت دارایی هند قرار دارد. مبارزه با قاچاق کالا در درجه اول وظیفه این شورا است که دارای 34 شعبه، 23 دفتر منطقهای و 11 دفتر مبارزه با قاچاق کالا است. گمرک هند از اعضای فعال گمرک جهان است و بسیاری از موافقتنامهها و معاهدات بینالمللی را پذیرفته است. ساختار سازمان شورای مرکزی گمرک ها و مالیات هند از 10 اداره و سازمان تشکیل شده است. در سال 1953 با توجه به احساس نیاز شدید به جمعآوری اطلاعات مربوط به تخلفات گمرکی و برخورد با متخلفان، اداره با عنوان اداره مرکزی اطلاعات درآمد هند تشکیل شد. وظیفه این سازمان مبارزه با قاچاق کالا و فساد اداری در تشکیلات گمرک بود. در سال1957 ، با توجه به گستردهتر شدن مبادلات تجاری هند با کشورهای دیگر و متنوع و پیچیده شدن تخلفات گمرکی، اداره اطلاعات درآمد هند تشکیل شد. همچنین گارد ساحلی هند در سال 1978 به منظور صیانت از مرزهای آبی این کشور تشکیل شد که یکی از وظایف آن، کمک به اداره گمرک و دیگر سازمانها در مبارزه با قاچاق کالا است. یکی از وظایف نیروی انتظامی امنیت مرزهای هند هم در زمان صلح، جلوگیری از ورود و خروج کالای قاچاق از طریق مرزهای زیرزمینی به این کشور است. چین مسؤولیت کشف مواد قاچاق در کشور جمهوری خلق چین به عهده واحدهای مختلف گمرکی، پلیس مبارزه با قاچاق، ادارهها و واحدهای پلیس امنیت عمومی و مرزی، ادارههای صنعت و تجارت، ادارههای مالیات و ادارههای مربوط به دخانیات نهاده شده است. گمرکات و واحدهای وابسته به آن مثل واحد نظارت و کنترل، واحد تحقیقات، پلیس مبارزه با قاچاق و نهادهای قضایی در کار تحقیقات، پیگیری و مجازات دارای مسؤولیت هستند و بالاخره وزارت امنیت عمومی و واحدهای وابسته مثل واحدهای پلیس مرزی، واحدهای پلیس محلی و پلیس مسلح خلق، نقش پشتیبانی، انتظامی و پلیسی ر ا ایفا میکنند. در چین قانون گمرک و آیین نامه اداری آن، عمد ترین موارد قانونی را تبیین کرده و بخشی از قوانین مربوط به قاچاق کالا نیز در قانون جزایی این کشور آمده است. چین در تجهیز گمرک به ابزارها و نرم افزارهای یارانهای و امکانات شبکهای اهتمام داشتهاست و با بهرهگیری از آن کارایی، دقت و سرعت انجام کارها را بالا برده و قابلیتهای اعمال کنترل و کسب اطلاعات را تسهیل کرده است. اعمال کنترل به تجارت کالاهای نیم ساخته، کنترل بر ممیزیهای موردی، استفاده از فنون مدیریت خطرپذیری و ترخیص یک پارچه کالا، از موفقیتهای قابل ذکر گمرک چین در این زمینه است.
راهکارهای مورد استفاده در تسهیل تجارت فرامرزی
نقل از سایت پایش نظرات شما عزیزان: |
||||||||||||||||||||||||||||||
نويسنده: علی نویدی شماره خبر: 1198 زمان: 11:52 تاريخ: پنج شنبه 3 مهر 1393برچسب:اقتصادهای مهم جهان از چه ابزاری برای مبارزه با قاچاق کالا استفاده می کنند؟, موضوع: <-CategoryName->
لينک به
اين مطلب
|
Powered By a.navidi@ymail.com | Template By: alinavidi |